نسمع حديثا في الكواليس عن أن هناك الكثير من الأمور التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، أو على الأقل إلى الإبقاء على قانون الستين فيها، وهذا الأمر هو قمة في الابتذال السياسي ورفض قرار الشعب على كل الأصعدة.
لقد اتفق جميع اللبنانيين أنهم يرفضون كل أنواع المحاصصة السياسية التي يكرسها قانون الستين، وبالتالي، علينا أن نبحث جديا عن قانون انتخابي جديد وعادل، يحفظ حقوق الأقليات وحقوق النساء والطوائف، وكل كلام عن أن الاتفاق السياسي في لبنان أرسى قاعدة يبقى فيها قانون الستين هو في غير محله، وهو بمثابة ضحك على الدقون.
لن يقبل الشعب اللبناني بأي طريقة أن يتم التمديد لمجلس النواب غير الشرعي من جديد، ولن يقبل اللبنانيون أيضا أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بقانون المحادل الانتخابية والبواسط التي لا تحترم رأي المواطن.
