لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات بلدية. الأولى مواقف القوى السياسية منها شبه معلنة والنتيجة معروفة. قصر بعبدا شاغر حتى اشعار آخر. الثانية مواقف القوى السياسية معروفة لكنها ليست معلنة، باستثناء بعض الاحزاب المسيحية المتحمّسة لخيار فتح الصناديق في الضيع والقرى والمدن لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية.
صحيح ان الجولة التي قام بها وزير الداخلية نهاد المشنوق على القيادات والمسؤولين الحزبيين انتهت بإعلان رسمي من جانبه بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى “في موعدها حتماً”، وأنه “ليس في وارد القبول بأي تمديد”، ومؤكدا أنه بدأ الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في جزين في اليوم نفسه الذي ستجرى فيه الانتخابات البلدية بحيث تخصّص ثلاثة صناديق للاقتراع في كل قلم من أقلام دائرة جزين، واحد للبلدية وثانٍ للاختيارية وثالث للنيابية، لكن متابعات الكواليس تقول غير ذلك.
المشنوق قام بما عليه كوزير للداخلية. وهو فعلا راغب بأن تنال الوزارة “امتياز” كَسِر حالة المراوحة السياسية القاتلة التي انتجت “تمديدات بالجملة” شلّت حركة المؤسّسات ووضعت الاستحقاقات السياسية والوطنية في “ثلاجة” الانتظار، وهو مدرك استنادا الى تقارير الاجهزة الامنية ان المظلة الامنية متوافرة بحدّها الادنى لتأمين تمرير هذا الاستحقاق الداخلي الذي يعني اللبنانيين بشكل مباشر ويمسّهم في احتياجاتهم ومطالبهم.
مع ذلك، ليس وزير الداخلية هو صاحب القرار النهائي في هذا الموضوع. يكفي القول أن ثلاثة مكوّنات سياسية رئيسية، بينها من ينتمي اليها المشنوق اي “تيار المستقبل”، صارت تجاهر في الصالونات بعدم الحماسة لفتح “الأبواب المغلقة عليها”! إضافة الى “المستقبل”، المعلومات تؤكّد ان “حزب الله” ليس فقط غير متحمّس، بل أنه يعمل في الكواليس لايجاد توليفة ما تعفيه من هذا الاستحقاق. ضمّن المكوّن الشيعي يبدي الرئيس نبيه بري برودة لافتة حيال البلديات، مفضّلا وفق زواره ان تنتظم آلية الاستحقاقات وفق تسلسلها المنطقي و”ليس بالمقلوب”: انتخابات رئاسية، ثم نيابية، ثم بلدية، وحكومة جديدة وتعيينات…
النائب وليد جنبلاط عضو مؤسّس في “نادي التمديد” فكيف حين يتعلّق الأمر بالانتخابات البلدية؟ رئيس “اللقاء الديموقراطي” يفضّل التأجيل تلافيا للحساسيات المناطقية، وإن كان يستعجل الانتخابات النيابية لتسليم نجله تيمور جنبلاط عصا النيابة.
على الخط المسيحي. يُبرِز “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” رغبة واضحة بالالتزام بموعد الاستحقاق البلدي، وربما ستكون محطة أساسية لاختبار مناعة تحالفهما السياسي الطريّ العود. لكن في المقلب المسيحي الاخر بدأت موجات القلق تتسرّب من الغرف المغلقة حول مفاعيل التوافق العوني- القواتي والذي قد يترجم في أولى جولاته في الاستحقاق البلدي. “الفوبيا” من التقاء الخصمين المسيحيين التاريخيين قد تدفع قوى مسيحية أخرى الى الدفع باتجاه التأجيل كي لا تخسر مراكزها في بعض بقع النفوذ البلدية…
في المقابل، وزارة الداخلية جاهزة لإتمام المهمّة، فيما يتوقع ان يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبةّ في آذار المقبل، على أن تشمل في المرحلة الاولى محافظة جبل لبنان (في الأول من أيار حيث يصادف يوم أحد). أما تمويل العملية الانتخابية فيتمّ عبر فتح اعتماد بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
لكن حتى اللحظة فإن الحكومة التي تصارع من أجل البقاء، وتحاول تجاوز لغم التعيينات العسكرية، ولم يُتفق بشكل واضح على آلية عملها، لا تبدو في كامل جهوزيتها لمواكبة الاستحقاق البلدي وصرف المستحقات اللازمة لتمويله.
يهمس البعض بأن القرار بتأجيل الانتخابات البلدية صار محسوما، لكن الكل يفتّش عن الحجّة التي تبرّر هذا التأجيل، خصوصا ان فتح صناديق البلديات اليوم يكشف الكذبة الكبيرة التي بني عليها خيار تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد مرّتين للـ 128 نائبا…
