يبدو أن الاتجاه الذي تسير فيه المفاوضات من أجل قانون الانتخابات تسير في اتجاه واضح وصريح، وهو التوصل إلى قانون انتخاب أسوأ من قانون الستين، من أجل الإبقاء عليه في الانتخابات المقبلة، من دون أي تغيير يتمناه اللبنانيون.
إن هذه الصيغة لا بد من أن يتم رفضها بكل الأشكال من قبل اللبنانيين، لأن الصيغة المختلطة التي يتم طرحها من قبل الكتل السياسية، تسعى إلى تقسيم لبنان على قياس الخصوصيات الحزبية بعدما كان مقسما على أساس القضاء. على هذه الحال، الأفضل البقاء على القديم السيئ، بدل الوصول إلى قانون يجعل من لبنان مجموعة عشائر حزبية تتناتش الحصص في كل مكان.
إذا كان قانون الستين مرفوضا فالمطلوب العودة إلى القيم الموضوعية والأسس والمعايير الواضحة والسليمة، وليس إلى محاولات لانتزاع قانون لا يشبه اللبنانيين.
