إن قانون الانتخاب قضية أكبر بكثير من مجرد إجراء انتخابات وصحة تمثيل وانعكاس للرأي العام من أجل التغيير. فقانون الانتخاب من المفترض أن يعكس قدرة مكونات الشعب المختلفة على التعايش في مكان واحد وعلى احترام بعضهم بعضا واحترام التعددية في ما بينهم.
من هنا، فإن تعذر التوصل إلى قانون انتخابي سليم ما هو إلا انعكاس لفشل الصيغة اللبنانية لا سمح الله، وعدم التوصل إلى قانون يعني أن مكونات هذا الشعب لا يستطيعون العيش معا لأنهم يختلفون على الصيغة التي من المفترض أن يعيشوا وفقها.
أمام الطبقة السياسية فرصة أخيرة لتثبت أن لبنان ليس وطنا عن طريق الصدفة، بل هو ميزة في محيطه، وأن الاتفاق على أسس التمثيل في مجلس النواب أكبر من مقاعد، بل هو تأكيد على صورة هذا الوطن.
