بات من شبه المؤكد أن قانون الستين سيعود إلى الانتخابات النيابية المقبلة التي نريدها أن تحصل في موعدها، وهذا الأمر بات محسوما، بما أن الكتل السياسية لم تعد قادرة على إتمام قانون في المهل الدستورية للاستحقاق الانتخابي.
هذا الأمر سببه أن السياسيين ليسوا راغبين في التوصل إلى حل في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وليس الأمر غريبا بما أن أي صيغة من الصيغ المطروحة نالت إجماع المتحاورين.
وفي الأمر غرابة أيضا، بما أن المسؤولين عن وضع قانون انتخابي، يريدون ضمان مقاعدهم وكتلهم، وليس أي أمر آخر، ما يجعل الاستحقاق رهينة المطامع.
للأسف، قانون الستين الذي اعتقدناه مرفوضا من معظم الكتل السياسية عائد رغما عنا، وعلى رقبتنا، ولن يكون هناك أي مجال لإقرار قانون جديد في ظل الظروف الحالية، وعلى الديمقراطية السلام.
