مضى على قانون الانتخاب المعتمد حاليا أكثر من سبع سنوات، صرخ فيها اللبنانيون موحدين أن قانون العام ستين لا يمثل اللبنانيين ووجب تغييره من أجل الوصول إلى صيغة تؤمّن صحة التمثيل الفعلية، وليس برلمان البوسطة واللوائح المعلبة، التي تختارها المجموعة الطائفية الأكبر في كل دائرة.
منذ الانتخابات الأخيرة، التي مر من بعدها تمديدان غير شرعيين للمجلس النيابي، تواصلت المطالب بإقرار قانون جديد، لكن من دون نتيجة، وها نحن نقترب من المهل، وقد أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن الانتخابات لا يمكن أن تتم اليوم إلا وفق قانون الستين، وإلا فالتمديد التقني ضروري.
انطلاقا من ذلك، لا بد من تغليب قانون الانتخابات على أي ملف آخر، فهو أهم من كل الحكومات ومن كل الملفات السياسية والمالية، وهو ضرورة يجب إعطاؤها كل الاهتمام.
