سنوات وسنوات تمر ونحن نتجادل في لبنان على بند واحد ووحيد، وهو قانون الانتخابات، الذي يبدو أنه لن يبصر النور قريبا، وأننا سنعود إلى قانون الستين شئنا أم أبينا، لأن إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون أفضل من تأجيلها والتمديد لهذا المجلس النيابي.
لكن المسألة الأهم في هذه النقطة هو أن من يعرقل الوصول إلى قانون انتخابات عصري وملائم لكل الطوائف والأحزاب والفئات لكي يتمثل كل طرف بحسب حجمه، لا يريد الوصول إلى دولة فعلية تساوي بين جميع أبنائها كما يجب، وتحمي كل المواطنين تحت ظل الدولة.
عرقلة قانون الانتخابات الذي يؤمّن صحة التمثيل هو من قبل الجهة التي تريد التمسك بالسلطة عن غير وجه حق، وعدم الوصول إلى مساواة فعلية في كل المجالات، لنصل إلى دولة تحفظ حقوق أبنائها… معرقلو القانون يستحقون المحاكمة.
