إن ما يحصل من رفع للأقساط من دون أي محاسبة أو مراقبة هو نوع من أنواع السرقة التي تحصل تحت عين الدولة من دون أي مراقبة أو رادع، خصوصا أن المدارس الخاصة ما زالت ترفض حتى اليوم أن تعطي أي كشف لأرقامها، في ما يتعلق بالزيادات التي تفرضها عن غير وجه حق.
وتزيد نسبة المبالغ المضافة عن عشرين في المئة في بعض المدارس من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الأهالي لديهم أكثر من ولد.
وفوق كل هذه الزيادات، يأتي إضراب الأهالي ليحدد السنة الدراسية، بما أن الأساتذة يريدون الزودة بأي ثمن كان، وليسوا مستعدين للتفريط بها، والمدارس تستفيد من وضعهم في مواجهة الأهالي. ولكن تحذير إلى الجميع: لن نقبل بأن يتم مص دماء الأهالي بهذه الطريقة.
