ما كشفه وزير التربية عباس الحلبي عن واقع التربية في لبنان مقلق للغاية. فهو وإن تحدث عن المشاكل التي نتطرق إليها كل يوم، مثل غلاء الأقساط والدولرة وسواها، تناول العديد من القضايا الخطرة أكثر.
من أهم هذه الأمور، كل ما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين والمتفرعين وغيرها، والذين قام الوزير بعمله لناحية التقدم بمشاريع القوانين لإنصافهم، لكن جهات سياسية داخل مجلس الوزراء تعرقل هذه القرارات في كل مرة، ما يمنع الوصول إلى نتائج.
المطلوب من وزير التربية أن يفضح هؤلاء بالاسم، ليعرف اللبنانيون من يعرقل ومن يمنع وصول الحقوق إلى أصحابها، لأننا في كل مرة لا نعرف كيف يمكن أن تعالج المسائل ونطالب بتحسينها، قبل أن يتبين أن النوايا موجودة، ولكن هناك العديد من المعرقلين في المقابل.