صحيح أن هناك إجراءات غير شعبية ستتخذها الحكومة في الموازنة الجديدة، من أجل محاولة إنقاذ الوضع اللبناني، تنفيذا لكل الالتزامات في سيدر. وهذه الإجراءات لن تكون شعبية، وستؤدي إلى احتجاجات في الشارع وإلى تصاعد الأوضاع لدى المواطنين.
ولكن الأكيد أن الدولة لن تحبذ هذا الموضوع ولن تدخل في مواجهة مع المواطن إن لم تكن مضطرة للقيام بذلك. اليونان أمامنا قبل سنوات، فهو اضطر إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع الانهيار، قبل أن يستعيد عافيته ويصبح قادرا على النهوض بالاقتصاد من جديد.
هذا ما يجب أن نفعله في لبنان، من أجل أن نتخطى الكارثة الاقتصادية التي نواجهها، لكن الأهم طبعا يبقى مكافحة الفساد، وهنا… لا يمكن التأكيد أن ذلك سيحصل.
