نكاد لا نلتقي بأحد في لبنان إلا ويشكو في الكلام من تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وعدم قدرة الشركات على تأمين البدائل في ظل ما يحصل. الشركات لا تتحرك منتجاتها، ولا تؤمّن المداخيل، وليست قادرة على دفع المعاشات للموظفين.
هذا الأمر ينطلق على عدة مؤسسات لبنانية، من إعلامية إلى تجارية واقتصادية وغيرها، ولا نعرف ما هي الحلول التي يمكن تأمينها لكي تتمكن المؤسسات من تعويض هذا النقص الكبير في الموارد، ومن الحفاظ على الموظفين قبل أن تشردهم ويصبحوا في منازلهم، ما يزيد نسبة البطالة المرتفعة أصلا في لبنان.
الحل في هذا الأمر أكبر من قدرة الاقتصاديين على اجتراحه، فدخول الأموال والرساميل إلى لبنان من جديد يحتاج إلى ثقة المستثمرين، وللحصول على ذلك، نجن بحاجة إلى انتخاب رئيس وإجراء انتخابات نيابية وتأمين استقرار أمني، وفصل لبنان عن حروب المنطقة. كل هذه الأمور من مسؤولية الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان التي أدخلتنا إلى هذا المهوار، حتى باتت دولتنا عبارة عن نواب ووزراء يتقاضون معاشاتهم ولا يعملون، وموظفين يعملون ولا يتقاضون معاشاتهم.
