المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بالدعوة إلى جلسة اقتصادية في القصر الجمهوري في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان هي في المبدأ جيدة، والنية منها تحسين الأوضاع ومعالجة أزمة حقيقية تهدد لبنان بعد أزمة التصنيفات.
لكن الحقيقة أن الدعوات إلى الجلسة شملت السياسيين وليس أصحاب الخبرات الاقتصادية، والحلول الفعلية، فماذا نتوقع من طاولة تشبه مجلس الوزراء أن تناقش ما لم يكن فيها أصحاب اختصاص؟
ماذا سيقول السياسيون لبعضهم في هذه الجلسة وهم لا يفهمون الاقتصاد؟ أمر واحد يمكن أن تكون هذه الجلسة فاعلة له وهو الطلب إلى كل سياسي رفع الغطاء عن المرتكبين لديه، وللأسف، هذا لن يحصل.
