الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة طموحة وتسعى لتحويل لبنان إلى جنة عدن، رغم أن ذلك ليس ممكنا، لكنها تتغاضى عن أمور أساسية ستعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء.
هل اقتطاع الحسابات المصرفية التي تفوق نصف مليون دولار، وأخذ 2 في المئة منها من أجل إعادة هيكلية خزينة الدولة ومعالجة أزمة الدين العام سيحل المشكلة؟ قطعا لا. ما سيحصل هو أننا سنصبح في حالة أفضل صحيح، لكن في ظل ما نراه من ممارسة سياسية قائمة على المحسوبيات والغرف السوداء والممارسة الفاشلة في السياسة وكل المؤسسات، سنعود إلى حيث نحن اليوم بعد أشهر أو سنوات قليلة.
ما نحن بحاجة إليه هو وضع سياسة فعلية لا تعيدنا إلى الدين والهدر، وليس محاولة الترقيع من أموال الناس والمغتربين والمؤسسات الفعلية التي تعمل وتربح.
