عندما يصل الوضع السياسي إلى أفق مسدود، يفترض العودة إلى الأساس، ألا وهو الشعب. وإذا كان الشعب مصدر السلطات كما تقتضي كل القوانين في العالم، فالعودة إلى الشعب في هذه الظروف هو أفضل ما يمكن القيام به من أجل تحسين الأوضاع.
مرت علينا ثورة عارمة، وبعدها أزمة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي، وصولا إلى تفجير المرفأ، وهي عوامل تؤدي بكاملها إلى تغيير السلطة، وبالتالي، من الضرورة العودة إلى الشعب والاحتكام إلى رأيه لكي يحاسب من قصّر ويعالج الأزمة بكل تبعاتها.
وإذا كانت إشكالية القانون الانتخابي قائمة، فالواجب هو الاستعانة بخبرات دولية كما قامت جميع الدول في السابق، من أجل وضع قانون عادل وعلمي، وليس قانونا على قياس من يضعه ويصوت عليه.
عودوا إلى الشعب واجعلوه يقرر ماذا يريد، لأن ذلك هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
