رغم كل الانتقادات التي طالت الموازنة الجديدة، ما زالت الحكومة الجديدة مصرة على المضي بها من دون أي منطق ولا أي هدف اقتصادي. الموازنة يفترض أن تكون ذات هدف لوضع البلاد على السكة الصحيحة، ولكن في لبنان كل الهدف من الموازنة هو نفخها بالضرائب من أجل تصفير العجز إرضاء لصندوق النقد الدولي للحصول على القروض والهبات.
ولكن من أجل تصفير العجز، تصل الوقاحة بأصحاب القرار إلى ملاحقة الناس في الخارج للحصول على ضرائب من رواتبهم وأرباحهم في الخارج، والحصول على مبالغ مالية من أموالهم المحتجزة في المصارف. ليس هكذا يتم الخروج من الأزمة الاقتصادية، بل بخطة فعلية تعيد الثقة. أما ما يحصل الآن فهو يعدم الثقة كليا ويجعل الناس يهربون من لبنان ومن كل الاستثمارات المقبلة، ويجعل المغتربين يخافون من البقاء في لبنان أيضا.
