يترقب اللبنانيون بدء تنفيذ قانون السير الجديد في منتصف الشهر الحالي، رغم أن هذا القانون حصل على الكثير من الانتقادات بسبب بعض البنود فيه، التي لا تراعي العدل والإنصاف وأبسط المعايير القانونية.
من بين هذه المواد، أن عائدات قانون السير تشمل عددا من الأطراف، بينها البلديات، وصندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، وصندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى خزينة الدولة.
لكن في مكان ما، هذا التوزيع للعائدات يشوبه خلل رهيب لم ينتبه إليه المشرع، وهو أن المسؤول عن تسطير محاضر الضبط، هو نفسه المستفيد منها. بشكل أبسط، كيف يمكن أن نثق بقوى الأمن الداخلي بأن تكون عادلة في تطبيق القانون، ومن مصلحة أفرادها رفع قيمة الضبط لأنه مستفيد منه في مكان ما؟ وإن اشتكينا بشأن مخالفات في هذا السياق، كيف يمكن للقاضي أن يكون منصفا، وهو أيضا من مصلحته رفع المبلغ لأنه أيضا مستفيد منه؟
من جهة ثانية، في مقاربة قانون للمبالغ الموزعة، نجد أن قسما كبيرا من الأموال يذهب إلى الصندوقين، في حين أن مبلغا مشابها يذهب إلى البلديات. فكيف يمكن أن نعطي بعض مئات من الأشخاص مبالغ، توازي المبالغ التي تتقاضاها البلديات التي تهتم بكل اللبنانيين، أي أكثر من أربعة ملايين نسمة، ومن شأنها تحسين البنى التحتية، وترميم الطرقات، والعمل على تطبيق قانون السير لناحية البنيان؟
هذه المخالفات في القانون الجديد ستؤدي إلى مزيد من التعقيد بدل من أن تكون حلا للأزمة القائمة، ومن المفترض تصحيح مكامن الخلل قبل إضافة أزمة جديدة إلى الأزمات الموجودة أصلا.
