لم يكفنا الوقاحة في قضية سعر الصرف، وسمعنا على مر أسابيع طويلة أنه لا يمكن السيطرة على سوق الصرافين، إلى أن أتى التعميم الأول لحاكم مصرف لبنان يحدد سعر الصرف بألفي ليرة لبنانية. لكن طول الأزمة في لبنان أدى إلى مزيد من تردي الأوضاع، ما جعل الدولار يرتفع من جديد، وصولا إلى رقم قياسي بلغ ٢٧٠٠ ليرة، فصدر تعميم ثان من مصرف لبنان أيضا، يحدد فيه الحد الأقصى لشراء الدولار بسقف ٣٠ في المئة من السعر الرسمي لمصرف لبنان.
هذه المهزلة لها أكثر من بعد، خصوصا أن الوقاحة الرسمية أكدت أكثر من مرة أن هناك استحالة للسيطرة على الصرافين، إلى أن يصدر بيان أو تعميم يؤكد العكس، فيكون المواطن تضرر لأسابيع.
والوقاحة الأكبر هو تحديد سعر شراء الدولار فقط وليس المبيع، فيكون المواطن مضطرا أن يصرف دولاره بألفي ليرة فقط، لكنه مضطر لأن يدفع ٢٧٠٠ أو أكثر حسب سعر السوق من شراء الدولار من الصراف.
هذه المهزلة عليها أن تنتهي لأننا لم نعد نحتمل هذا القفز في أسعار الصرف وهذه النكتة التي يلعبها علينا كل من مصرف لبنان والصرافين، فاستمرار هذه الأزمة سيجعلنا ندخل في ثورة جديدة لن ترحم أحدا هذه المرة.
