قبل رأس السنة، وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من ٤٨ ألف ليرة للدولار الواحد، فيما عاد وتراجع بعد إجراءات مصرف لبنان إلى عتبة ٤٠ ألف فقط، وهو يراوح مكانه هناك منذ ذاك الحين. ولكن المضحك في الموضوع أن كل الأسعار التي ارتفعت مع هامش الـ ٤٨ ألف ليرة لم تنخفض مع خشية التجار من عودة الارتفاع وعدم الوضوح في الصورة والإجراءات التي يفترض أن يتم اتخاذها اقتصاديا للحد من التفلت النقدي.
وبالتالي، عودة الدولار إلى ٤١ ألف لم يخدم المواطن، لأن الأسعار بقيت على ٤٨ ألف، وبالتالي، بات عليه أن يصرّف دولارات أكثر من أجل الخدمة نفسها، كما لو أن الواقع ما زال على ٤٨ ألف. وتسألون كم هيركات يحصل للمواطن في هذا البلد؟
