الشرط الأول لاستقامة الوضع الاقتصادي هو أن يكون هناك إصلاحات فعلية من أجل منع الأزمة من جديد. الجميع يدرك أن الأزمة التي وصلنا إليها سرعتها سلسلة الرتب والرواتب من دون إعادة النظر في تركيبة القطاع العام. اليوم، أقر مجلس النواب في الموازنة رفع الرواتب من جديد من أجل أن تتماشى مع الواقع الاقتصادي المستجد، وأقر رفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد.
ماذا يعني هذا الأمر؟ رفع الرواتب يعني أن هناك ضخا لليرة اللبنانية في السوق من أجل تأمين الرواتب، وبالتالي، ارتفاع سعر الدولار أكثر، وكأن رفع الرواتب لم يكن موجودا في الأساس، لأن القدرة الشرائية تآكلت لدى الموظف، ورفع الدولار الجمركي يعني أن التجار سيشترون الدولار أكثر من السوق، ما يعني أيضا أن الدولار سيرتفع. من دون خطة واضحة، ماذا فعلنا بهذه الإجراءات التي قمنا بها إذاً؟
