مع انخفاض سعر الدولار أكثر من ١٠ آلاف ليرة في ظل أسبوع واحد، بعد تعميم مصرف لبنان، وضخ الدولار في السوق، وسحب أعداد كبيرة من الليرة اللبنانية الورقية، وصل سعر الصرف إلى ما يقارب ٢٣ ألف ليرة بعدما تخطى ٣٤ ألف قبل أيام.
ولكن المفاجأة أن الأسعار التي تم وضعها للسلع الأساسية في السوبرماركت ما زالت على أسعار ٣٤ ألف ليرة، ما يعكس جشع عدد كبير من التجار والمستفيدين من هذه المأساة التي تضرب المواطن.
المؤسف في الموضوع أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالكاد تملك بضعة مراقبين، لأن الحكومات كانت منشغلة بالتوظيفات التي تصب في خانة انتخابية، بدل تأمين مراقبين للوزارة لضبط الأسعار، ما ينعكس سلبا على الناس.
إنها النتيجة عندما تكون أولوية المسؤولين تأمين أصوات انتخابية بدل تأمين ديمومة الوطن واستمراريته.
