كان يمكن للدولار أن يستمر في الارتفاع بعد تعميم مصرف لبنان. وهو سيعود للارتفاع في الأيام المقبلة بعد نفاذ الكمية التي تم ضخها في الأسواق، والتي ستذهب إلى المنازل أو إلى التهريب كما جرت العادة. السبب هو أن التطبيقات ليست خاضعة لأسس منطقية، بل هي بكل بساطة تعمل وفق قاعدة المصلحة للصرافين والذين يشغلونها. السؤال في هذه الحالة: ألم تتمكن قوى الأمن والمعنيون بكشف من يقف خلف هذه التطبيقات؟ إن هكذا أمور تمس بمصلحة الناس وبالعملة الوطنية، وهذا يفترض أنه جريمة يعاقب عليها القانون. فكيف يتم السكوت عن هذا الأمر من دون التحرك؟ أم أن هناك في الدولة من له مصلحة بهذا اللعب على وتر الدولار؟
