بعد تشكيل الحكومة وانهيار سعر الصرف بما يقارب ٦٠٠٠ ليرة لبنانية، تبين فعليا أن سعر الصرف في السوق السوداء ليست سوى وسيلة يستخدمها المنتفعون من خلال تطبيقات غير رسمية من أجل الضغط في السياسة وعلى الناس.
من غير المعقول أن يكون سعر الصرف في المصارف متنوعا بين عدة أسعار، في حين أنه في الخارج أعلى من ذلك، وسط استحالة الحصول على الدولار. والأسوأ أن السعر سيعود للارتفاع عند رفع الدعم بعد أيام، كما أن الأسعار لم تنخفض بحجة أن التجار اشتروا على السعر العالي، ولا يمكن التأكد من ذلك أيضا.
حان الوقت لأن يكون هناك ما يعرف بالـ Currency Board من أجل تحرير سعر الصرف بطريقة منطقية، ولكي يتحول الموضوع إلى أمر شرعي وليس إلى أهواء من يستفيد من التلاعب بالسعر.
حياة المواطن رهن هذا التبدل في سعر الصرف، وانطلاقا من هذا الأمر، علينا جميعا أن نكون مدركين للواقع، وأن يكون هذا الملف على طاولة الحكومة لتحسين حياة الناس.
