وصلت الدولار إلى حدود ١٠ آلاف ليرة، ولو أنه انخفض قليلا مع اليوم الجديد، إلا أنه سيعود ويرتفع من جديد، لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأن يكون الدولار في وضع أفضل ومن المرتقب أن يصل إلى مستويات أعلى وألا يتوقف عند أي سقف ما دامت الأوضاع بهذا السوء.
لكن ردة الفعل التي رأى المسؤولون أنها طبيعية في مثل هذا الوضع هي إصدار البيانات ورمي المسؤوليات، في حين أن المطلوب هو تشكيل حكومة إنقاذ تسمح بأن يعود الاستقرار الاقتصادي والمالي. إلا أن أولويات الحكام لا تأبه بالشعب، والثلث المعطل على ما يبدو أهم من كل الحلول الاقتصادية.
