كيف يمكن لتطبيقات غير رسمية لسعر الصرف أن تتحكم بالسوق وبحياة وأرزاق الناس من دون أن يكون هناك من يضبطها؟
ليس المقصود بضبطها أن يكون هناك رقابة على الحرية طبعا، لكن في موضوع اقتصادي رسمي وأساسي، لا يمكن أن نعتبر ما يحصل بمثابة نزهة.
وطالما أن دولتنا تعيش في غيبوبة وتتعاطى مع الموضوع كأن الليرة ما زالت بـ ١٥٠٠ ليرة، سيبقى أصحاب التطبيقات وخلفهم الصرافون والمعنيون يتحكمون بالسوق، فنجد الدولار يرتفع ليل السبت أو يوم الأحد من دون سبب، مع كل ما يتبع ذلك من رفع للأسعار لدى التجار الذين يشترون الدولار من السوق السوداء لتأمين البضائع. إنها فعلا أزمة حقيقية، تقابل بقلة اهتمام من السلطة لدرجة بتنا نعتقد أنها تستفيد من هذا الفلتان المالي.
