رفع سعر صرف الدولار في المصارف من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ أتى بعد طول انتظار لجميع الذين هم بحاجة إلى أن تكون ودائعهم بالدولار أكثر قيمة، بعدما بلغ الاقتطاع أكثر من ٩٠ في المئة من الودائع. كان من الضروري أن يتم رفع هذا المبلغ، ولكن المشكلة هي أن الرفع ليس في إطار المعالجة الاقتصادية بشكل عام، إنما بسبب “إسكات” الناس من دون أن يكون هناك حلول جذرية. سيرتفع في المقابل الدولار في السوق السوداء، ولن يكون هناك قدرة على ضبطه، وسنعود إلى المعادلة نفسها بين المصارف والدولار في السوق السوداء. إنها دوامة مريعة لن نخرج منها من دون حلول اقتصادية كبرى، وهذا ما هو غائب للأسف.
