قانون آلية التعيينات قد يكون أهم ما أقره مجلس النواب في لبنان منذ سنوات، لأنه يضع أسسا واضحة من أجل وقف منطق المحاصصة الطائفية والحزبية في الدولة.
ولكن للأسف، تم الطعن به من قبل رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي، لأسباب غير منطقية، فهم يعتبرون أن هذا القانون يتعارض مع الطائف ومع صلاحيات كل وزير.
قد يكون هذا الأمر دستوريا صحيحا، انطلاقا من دستور الطائف الذي وضع التعيينات في يد الوزير، ولكن إذا أردنا بناء دولة فعلية، فإن قانون آلية التعيينات يضع حدا للأخطاء المستمرة التي حصلت في العهود السابقة، فما مبرر الطعن بقانون يرسي أسس الدولة الفعلية؟ هل هكذا نبني وطنا ومؤسسات على أساس الكفاءة؟
