رغم أن الحكومة كانت مصرة أن لا تدخل في مجال التعيينات الإدارية بسبب غياب الإجماع عليها، وعدم رغبة الحكومة في الدخول في سجالات بين أعضائها، تم تمرير تعيينات وسط حال من الفوضى، تماما كما تم إقرار الموازنة من دون معرفة تفاصيلها من قبل جميع الوزراء.
فوق كل ذلك، يأتينا واقع جديد وهو رفض الثنائي الشيعي التعيينات التي حصلت، واعتبرت أشبه بالسرقة، وبعد ذلك، سيرفض وزير المال التوقيع على المراسيم، ما يدخل البلاد في مشكل جديد، تماما كما حصل مع قضية القاضي البيطار.
مبروك علينا بلد المحاصصة والمشاكل المستمرة بسبب عدم التوافق على بناء وطن، والاستمرار في تسيير القضايا على قياس كل شخص من السلطويين.
