مشروع القانون الذي تم التقدم به من قبل النائبة بولا يعقوبيان وآخرين والذي يرمي إلى تخفيض رواتب النواب والوزراء، وخفض مخصصات النواب السابقين، باستثناء الذين يعيشون في ظروف صعبة، وهم قلة قليلة طبعا، هو بداية الإصلاح الفعلي. فمن ينظر إلى المبالغ التي يتم دفعها سنويا للنواب، ومن يسأل عن المخصصات التي يستفيد منها النواب السابقون، ومن يدرك كم أن الدولة تتكبد بسبب أشخاص كان من المفترض أن يخدموا الشعب ويرحلوا، فها هم يسرقون بأموال ليست من حقهم، يعرف كم أن الموضوع يستوجب تجركا سريعا من كل النواحي لوقف هذا الهدر.
إن النواب ليسوا مخولين أن يأخذوا من الدولة التي هم مؤتمنون على حمايتها في كل حين، وإقرار هكذا قانون يسمح بأن نعرف من هو الفاسد ومن هو الصالح، خصوصا أن معظم مجلس النواب هو من أصحاب الثروات الكبرى.
