يتوجه مجلس الوزراء إلى وضع الدولار الجمركي عند عتبة ٢٠ ألف ليرة لبنانية، من دون منطق اقتصادي لهذا الرقم، فهو لا يعكس سعر السوق ولا سعر صيرفة، وسيؤدي إلى رفع الأسعار مرة جديدة على الفقراء تحديدا.
تخيلوا أن الإنسان الفقير أو المتوسط الحال لن يستطيع بعد اليوم شراء سيارة أو هاتف أو حتى حذاء أو قميص من الخارج، لمجرد أن قيمة الجمارك سترتفع على هذه المنتجات وتصبح غير قابلة للدفع.
في المقابل، الرواتب على ١٥٠٠ ليرة وبعض الرواتب أصبحت أقل من مئة دولار. فأي سياسة اقتصادية تعتمد الحكومة في هذه الحالة، وما هي الخطوات الأخرى، أم أن القرار برفع الدولار الجمركي يتيم كما كل الخطوات التي لا أرضية لها؟
