اليوم نشهد موجة جديدة من الممارسات القمعية، مع تدابير وزيرة العدل ماري كلود نجم التي طلبت إلى القضاء التحرك بوجه بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع سعر الصرف إلى ٧٠٠٠ ليرة، كما لو أن الأشخاص على هذه المواقع هم الذين يتحكمون بسعر الصرف، في حين أن هناك صرافين في السوق السوداء هم الذين ساهموا في هذا الأمر.
بدل ملاحقة الصرافين ومهربي الدولار إلى سوريا، تلاحق الوزيرة المواطنين، كما لو أن الحديث عن سعر الصرف يضرب الاستقرار النقدي، في حين أن الاستقرار النقدي مضروب أصلا. أوقفوا كم الأفواه وقوموا بعملكم.
