في أول حكومة في العهد الجديد، تم استحداث مجموعة من الوزارات الجديدة تحت إطار وزارة الدولة، ومن بينها وزارة لمكافحة الفساد يترأسها شخص مشهود له بمناقبيته وأخلاقه العالية وهو نقولا تويني.
ولكن لم نر بعد من هذه الوزارة أي عمل فعلي لمواجهة الفساد. ما زالت الأموال تهدر في المؤسسات العامة، وما زلنا بحاجة إلى دفع الرشوى من أجل الحصول على خدمة هي حق للمواطن اللبناني. ما زلنا ننتظر معالجة الهدر في المرافق العامة من أجل إغناء الخزينة، ومن أجل تأمين موارد للسلسلة وغيرها، وما زلنا ننتظر العدالة في الأمور البسيطة، من دفع الفواتير، وصولا إلى الجمارك والضرائب التي تفرض على المواطن، ولكن يعفى منها بعض المتمولين والمنتفعين.
لم نر شيئا بعد من وزارة مكافحة الفساد، وإن لم نشهد على تغييرات فعلية، ستكون هذه الوزارة أسوأ من الفساد نفسه.
