خرج أحد الزعماء قبل سنوات في مقابلة تلفزيونية، ليتحدث بكل وقاحة عن أن شركاته لها دفتران لقطع الحساب، أحدهما يكون خاسرا لتقديمه لوزارة المالية وعدم دفع الضرائب، والآخر يكون رابحا وهو الحقيقي.
هذا الواقع تقوم به معظم الشركات في لبنان، وبعلم من الدولة التي تغض النظر باعتبار أن معظم الشركات تابعة لشخصيات سياسية نافذة. لكن في هذا الواقع، كيف يمكن أن يكون للدولة عائدات إن كانت كل الشركات تتهرب من دفع الضرائب، وتتجنب التصريح عن مداخيلها من أجل الإبقاء على أموالها.
إن التهرب الضريبي من أهم أوجه الفساد في لبنان، ومن الضروري معالجته للانتقال إلى وضع سليم في المالية العامة، ولنتمكن من الوصول إلى استقرار اقتصادي فعلي وعادل.
