نسمع كثيرا عن قضايا فساد تطفو إلى الواجهة بين الحين والآخر في لبنان، لكنها تنتهي جميعها بشكل سحري، وبخلطة فيها المحسوبيات والرشاوى والضغوطات السياسية.
هذه القضايا التي تكاثرت إبان الحرب، وجعلت من كل المرافق في لبنان بمثابة جزر من الفساد تقاسمها المتزعمون في السلطة، أدت لأن يكون هناك عدد كبير من الفاسدين الذين يسرقون المال العام على حساب المشاريع الإنمائية، ما يبرر أننا بعد ربع قرن على انتهاء الحرب، ما زلنا من دون كهرباء، ومن دون مياه، ومن دون طرقات سليمة، وفي أزمة اقتصادية عقيمة.
لكن كلما قررنا أن نحاسب الفاسدين أينما كانوا وأن نضع حدا لممارساتهم، نصطدم بجدار طائفي كما كل شيء في لبنان، بحجة أنه إذا كان الفاسد سني مثلا ونريد محاسبته، نكون في طور محاسبة الطائفة السنية الكريمة كلها، وإذا كان الفاسد ماروني، فالموارنة جميعهم فاسدون، وإذا كان الفاسد شيعي، ففي الأمر استهداف للطائفة الشيعية الكريمة.
لو حاسبنا في كل هذه الفترة فاسدا واحدا من دون أي اعتبارات طائفية أو ما شابه، لما كنا وصلنا إلى هذا الاستسهال في الفساد، وكنا وجدنا من يردع، ومن يحاسب، لأن الفساد لا طائفة له ويسرق من كل الطوائف بشكل ممنهج ومستمر.
