لطالما طالبنا بأن يكون هناك تدابير صارمة في المؤسسات الرسمية والقوى الأمنية من أجل منع كل أنواع الرشاوى التي تتآكل أحيانا مؤسسات الدولة وتمنع التعاطي بشكل منصف بين مواطن وآخر، فتكون العملة الخضراء هي عامل الفصل في الشؤون الحياتية اليومية.
هذا الأمر تحقق أخيرا في قوى الأمن الداخلي وللمرة الأولى في تاريخ المؤسسة، بحيث تمكنت اللجنة التأديبية المكلفة النظر في ملفات الضباط والعسكريين المتهمين بقبض الرشوى من بعض السجناء لتسهيل دخول المخدرات إلى سجن رومية، من اتخاذ قرار قضى بطرد ضابطين من قوى الأمن.
لم يتخذ في السابق هكذا قرار في قوى الأمن على الإطلاق، بل كانت الأحكام تتنوع بين كسر الراتب أو الإبعاد عن العمل لفترة معينة، لكن الذي يقبض الرشاوى لن يهتم إ ذا تم كسر راتبه بشكل أو بآخر، وبالتالي قرار الطرد هو أفضل ما يمكن التوصل إليه في هذه الحال من أجل منع أي عنصر آخر من قبول الرشوى، وليكون الاثنان بمثابة أمثولة للباقين.
عسى أن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية للمحاسبة الفعلية في المؤسسات التي تشهد الكثير من الاهتراء على صعيد الموظفين، وتواصل الجهات المعنية التحقيق لكشف كل الذين ساهموا في تحويل سجن رومية إلى قلعة من الفساد.
