في بلد كـ “لبنان” ، حيث لاحسيب ولا رقيب، كل شيء يصبح مباحا ومتوقعا، صدق أو لا تصدق، فهناك 127 موظفاً يتقاضون رواتبهم منذ 28/4/2016 أي منذ سنة وأربعة أشهر, دون تأدية خدمتهم ومراكزهم لا تزال شاغرة، ففي العام 2012, تم الاعلان عن مباراة لحلّ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة الادارية التي وصل عددها الى 2082 (رؤساء دوائر لمختلف الادارات العامة) استناداً الى المرسوم 867/2012.
ومع بداية عام 2017, أنجز مجلس الخدمة المدنية مرسوم التعيين في كافة المراكز الشاغرة, وأحاله الى مجلس الوزراء لاقرار المرسوم والحاق كل موظف بمنصبه, وتقتضي الاشارة هنا الى أنّ المرشحين يُعتبرون موظفون منذ تاريخ فوزههم المباراة المكثفة التي خضعوا لها, وبالتالي يتقاضون رواتبهم ومنتسبون حكماً الى تعاونية موظفي الدولة، ولكن عند وصول المرسوم الى مجلس الوزراء, عمدت الأمانة العامة فوراً ولدى وضع مسودة جدول أعمال مجلس الوزراء الى ادراج مشروع المرسوم كبند من بنود الجدول, الا أن كانت المفاجأة, وبحسب ما أدلى به أحد المعنيين بالقضية لموقعنا, أنه لدى ارسال مسودة جدول الأعمال الى القصر الجمهوري, جاء الرد بسحب البند عن جدول الأعمال.
وفي التفاصيل, أفادت مصادر خاصة بـ “ليبانون ديبايت”، أنّه وبنتيجة المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية, فاز فقط 127 مرشحاً من مختلف الاختصاصات في دليل واضح وأكيد على النزاهة و الشفافية التامة التي تسود المباريات, و بتاريخ 2/2/2015 باشر الفائزون ورشة اعداد وتدريب مكثفة في المعهد الوطني للادارة شملت مختلف مواد القانون والادارة العامة وادارة الموارد البشرية ومبادىء الادارة الحديثة, واستمرت لغاية 28/4/2016، وأفادت المصادر، أنه وللمرة الأولى تجرى فيها مباراة شفهية لمرشحي فئة ثالثة, وذلك تمهيداً لتوزيعهم على المراكز الملائمة لكل مرشح حسب كفاءته.
وبحسب المصادر, تبيّن أن هناك تدخلات سياسية من جانب الفريق السياسي المحسوب على مرجعية رئيسية في البلاد في عمل الهيئات الرقابية التي أعطاها القانون والأنظمة صلاحية تولّي شؤون الوظيفة العامة وصلاحية التعيين بعيداً عن المداخلات السياسية و المحسوبيات, ولكن ربما تكون هذه المداخلات السياسية أو بمعنى آخر “الواسطة”, تخدم مصالح الجهة السياسية ومآربها.
و”المضحك المبكي” ، في القضية أنّ عدداً من الموظفين، قاموا بمناشدة أكثر من وزير وأكثر من جهة معنية، من أجل التدخل في حل قضيتهم، لأن بنظرهم تقاضيهم لرواتبهم دون العمل فعلياً هو “فساد” بحدّ ذاته وهدر لأموال الدولة, وذلك على حد تعبير أحد الموظفين المستاء، من كيفية تعاطي المسؤولين مع الملف، مما يؤكد دعمها للفساد و”على عينك يا تاجر”.
فهل يرضى فخامة الرئيس عرّاب الاصلاح والتغيير بالفساد والهدر وشغور 127 مركز في الدولة؟
