بعض الأرقام التي تظهرها نقابة المعلمين في ما يتعلق بأزمة الأقساط المدرسية تثير الذعر من أن الدولة هي الفاسد الأكبر في هذه القضية، ولو حلت ما يتعارض مع قضايا النزاهة في المدارس الرسمية، لن يكون هناك أمام المدارس الخاصة سوى احترام هذا الموضوع والسير به أيضا.
بعض المدارس تسجل فقط أستاذا واحدا على مئات التلاميذ، في حين أن هذا الأمر مستحيل، لكن ما تفعله المدارس هو التحايل على القانون من أجل إظهار النقص مقارنة مع المدارس الخاصة. ومدارس أخرى توظف المئات في إطار التنفيعات ونرى أن الإداريين أكثر من التلاميذ. هذا باب للفساد وطريقة غير منطقية للتعامل مع الهدر في القطاع العام، وإن لم تتم معالجته، ستذهب السلسلة إلى من لا يستحقون.
من هنا، يجب أن تكون الدولة مثالا في حل هذه المسائل، وبعدها يمكنها أن تقول للمدارس الخاصة أنها فعلت ما عليها، من دون زيادة أقساط، والآن حان دور المدارس الخاصة أن تفعل الأمر نفسه، من دون أعباء على الأهل.
