من المعلوم في علم الاقتصاد والاجتماع أن القطاع العام يشهد الكثير من الفساد والهدر لأن الدولة في معظم الأحوال، لا تدير المؤسسات فيها بشكل صحيح، بسبب تشعبها وعدم القدرة على ضبطها. وفي لبنان، ومنذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أصبح القطاع العام أكثر من قطاع فيه الهدر وعدم الإنتاجية. أصبح قطاعا يشهد على تضخم في الإنفاق وزيادة في العجز.
من أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها في القطاع العام، وقف التوظيف العشوائي والذي يشكل انتحارا للدولة، وتخفيف عدد الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى، لأن الدولة لم تعد قادرة على هدر المزيد من المال على الكثير من الموظفين الوهميين الذين لا يزورون مكاتبهم حتى.
