لا ندري لماذا هناك دستور في لبنان طالما أنه سيتم التعامل معه في كل مرة بهذه الطريقة، ويتم تخطيه في كل استحقاق. اليوم، بدل أن تحصل عملية التكليف بعد الاستشارات النيابية الملزمة، وبعدها يصار إلى تشكيل الحكومة، نشهد في لبنان عملية تكليف وتأليف قبل التكليف حتى، خلافا لكل المواد الدستورية والقوانين التي يفترض أن يتم العمل على صيانتها.
السؤال هو: إذا اعترضنا الدستور بهذه الطريقة وفي كل مرة لحجة معينة، فما النفع من أن يكون لدينا دستور إذاً؟ وما الفائدة من أن نصبح في دولة لها قوانينها، طالما أننا في كل مرة سنجد الفتاوى لتخطيها؟ إن هذا الأمر هو اعتداء على القانون والدولة، وهو عملية اعتداء على مصير اللبنانيين الذين يؤمنون بالجمهورية الفعلية والدستور القوي.
