أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا سنويا يعرض فيه أهم نتائج الدراسات التي يجريها بشكل دقيق وموسع في عشرات الدول، من أجل دراسة مدى الإنتاجية فيها، وكيفية التعاطي مع الملفات التي تعنى الناس.
المفاجأة في هذا التقرير أن لبنان حل في المرتبة 141 من أصل 144 مرتبة، لناحية إنتاجية الحكومات، ولا مفاجأة في ذلك، لأن حكوماتنا الأخيرة كانت مكبلة اليدين بسبب التجاذبات السياسية، ونحن فعلا من أكثر الدولة التي تعاني من فشل في إدارة أعمالها.
والأسوأ من ذلك هو أن لبنان يحتل المرتبة الأخيرة في بعض الخانات في التقرير، التي تدرس مثلا مدى إمداد المواطنين بالكهرباء، والشفافية وقلة الفساد في المؤسسات، والثقة بالسياسيين، وترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى غيرها من العوامل التي ندرك جميعا أنها غير موجودة لدينا.
المرتبة الأولى في العالم هي لقطر، التي تثبت يوما بعد يوم كم أن إدارة شؤونها رشيدة وذكية وقادرة على المنافسة العالمية، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة، وهي أيض من أهم الدول العالمية التي تمكنت من إحداث تغييرات لمصلحة شعوبها.
هنيئا لنا هذه المرتبة التي أتت بها الطبقة السياسية اللعينة، والتي لا نتجرأ على تغييرها لأننا نعود وننتخب الطاقم نفسه من الفاسدين والمعطلين.
