كان لا بد من رفع تعرفة الاتصالات لأن الفواتير على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية لم تعد تكفي من أجل التشغيل بالحد الأدنى، والمازوت والمحروقات يفترض أن يتم دفعها بالدولار.
ولكن في المقابل، لا يمكن إلا أن نفكر في الواقع الاجتماعي الذي يجعل من جميع المواطنين تحت رحمة الأسعار الجديدة على سعر صيرفة، وهو أمر لا يمكن لكثيرين تحمله، خصوصا من يتقاضون الرواتب على السعر الرسمي أو أسعار مختلفة في أكثر من مؤسسة أو مهنة.
إن غلاء الاتصالات سيؤثر على الإنتاجية والعمل، وسيجعل الناس غير قادرين على تأمين احتياجاتهم، وعلى مواصلة أعمالهم، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التراجع في العمل، وهذه مشكلة إضافية للأسف.
