تبين وفق الدولية للمعلومات أن كلفة الملابس في الموازنة العامة للدولة بلغت في مشروع موازنة 2020 ما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية، وهو رقم مهول، مقسم على إدارات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب والإدارات والقوى الأمنية والوزارات.
هذه الكلفة ارتفعت عبر السنين بعدما كانت 652 مليون عام 2004، ليصبح الرقم اليوم أكثر من ضعفها، والقسم الأكبر من هذه الملابس هو للقوى الأمنية والعسكرية لشراء الملابس للعناصر.
السؤال في هذه الحال هو من الذي يؤمّن هذه الملابس بحيث أن من الأكيد يمكن الحصول عليها بأسعار أقل، وثانيا، هل من الضروري أن تبقى موازنات الملابس مرتفعة إلى هذه الدرجة في وقت نحاول تخفيض الإنفاق من أي مكان؟ ولماذا نريد 14 مليار ليرة لثياب العناصر الأمنيين؟
