لقد شكلت قضية شكري صادر مادة دسمة للتجاذب الإعلامي، وتبين في نهاية المطاف أن ما حصل مع هذا القاضي لم يكن سوى طريقة لتحجيمه، بعدما رفض إملاءات سياسية في عمل القضاء.
تعاطي صادر مع القضاء بطريقة منفصلة عن الاعتبارات السياسية، وعدم تسخير مجلس شورى الدولة لما يريده السياسيون كان العامل الأساس وراء محاولة تحجيم صادر وتحويله على إحدى الغرف، في تقزيم لدوره، ما دفعه إلى طلب إنهاء خدماته، حفاظا على كرامته.
للأسف، يبدو أن الآدمي والذي يقوم بعمله بمناقبية مطلقة مصيره الإقالة والإبعاد، في حين أن القضاء كما الجيش من المفترض أن يبقى بعيدا كل البعد عن أي تدخل سياسي.
