أمران أساسيان يريدهما كل مواطن لبناني في السنة الجديدة التي تحمل معها كل مآسي السنة التي سبقتها، وهما الحقيقة والتغيير.
الحقيقة في موضوع المرفأ بشكل أساس، ولكن أيضا في موضوع الوضع المالي والاقتصادي. فالتدقيق الجنائي هو مطلب جميع الشرفاء في لبنان، ولو أنه يتم على أساس سياسي ونكايات بين الأطراف قبل الانتخابات.
والتغيير في الانتخابات النيابية المقبلة التي لا يفترض أن يتم تأجيلها على الإطلاق، ويريد جميع الناس أن تبقى في موعدها وأن تكون محطة لمحاسبة من أوصلنا إلى هذه المرحلة، ومنعنا من أن نحسن الأمور عندما كانت هناك فرصة.
مهما كانت التحديات والظروف، لن نساوم لا على الحقيقة ولا على التغيير، إيمانا بلبنان قبل كل شيء.
