هل يعقل أن الأسبوع الماضي، فتح اللبنانيون بعض المجلات الأجنبية، ووجدوا أن الأمن العام اقتطع منها بالمقص صورا كاريكاتورية ساخرة من الخميني، في عصر يمكن لأي صورة أن تنتشر عبر الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من خمس ثوان؟
طبعا لا يقعل.
لكن ما لا يعقل أكثر من ذلك هو أن الرقابة في لبنان وقصور العدل التي تركت آلاف المتهمين في السجون من دون محاكمة وبكثير من الظلم، قررت ملاحقة صحافيين وإعلاميين أعادوا نشر الصورة الممنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في قمع فعلي لحرية التعبير، التي تم خرقها أصلا عند منع الصورة.
نحن في عصر السرعة ومواقع التواصل، وهذه السخافة التي يقوم من خلالها بعض المؤتمنين على مؤسسات رسمية، من خلال ملاحقين ناشطين، لن تفعل سوى وضع الزيت على النار، وإعادة الحماوة إلى الموضوع، فاتقوا الله وتقبلوا الحرية.
