تتكشف أزمة لا بل فضيحة كازينو لبنان يوما بعد يوم، وخصوصا بعد صفقة طرد 191 موظفا من الذين تم تسجيل أسمائهم صوريا وهم لا يمارسون أي عمل يذكر في المرفق الحيوي، ومن بينهم أشقاء نواب، وعارضة أزياء، وإعلامي في محطة تلفزيونية، إلى ما هنالك من “محسوبيات” تم ترتيبها من قبل الذين يضعون يدهم على الكازينو.
لكن الفضيحة الأكبر هي أن نكتشف كيف تم توظيف عدد كبير من هؤلاء في الكازينو، من خلال أساليب ملتوية وطرق غير قانونية، حتى أصبح الميزان الطائفي في الكازينو أيضا غير محترم، باتت طائفة تتغلب على الباقين بين الموظفين.
إلا أن الأسوأ في هذه القضية هو أن بعض القوى السياسية وبدلا من أن تقف إلى جانب الإصلاح في كازينو لبنان، قررت استنكار ما يحصل من حماية المال العام والمرفق الحيوي الأهم في لبنان الذي يدر الملايين للخزينة، وطالبت بأن يتم الرجوع عن هذه الخطوة، ولو أن بعض النقاط كانت تحتمل التعديل، فهل أصبح الإصلاح مطلبا ثانويا أمام مصالح بعض النواب والرؤساء والمنتفعين من قضية كازينو لبنان، أم أننا سنتمكن من حماية المال العام اليوم بعد هذه الخطوة؟
