وأشارت “وكالة الأنباء المركزية” في تقرير نشرته اليوم الخميس 6 كانون الأوّل، إلى أنّ الصحيفة أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنّه يدفع كلّ الضرائب وأنّه لم يقبض المبلغ الذي لم يصرّح عنه بعد، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة نيسان في نهاية خدمته.
في المقابل شرح عماد عجمي، المقيم في اليابان والمتابع للملف، وجهة نظر غصن كاملة للصحافيّين اليابانيّين والمراسلين الأجانب الذين احتشدوا أمام بوابات السجن في ضواحي طوكيو، إبّان خروج سفير لبنان في اليابان نضال يحيى.
وكانت قناة “العربية” عرضت تقريراً عن ظروف توقيف غصن، الذي من المتوقع أن تمتد فترة توقيفه في اليابان إلى ما بعد الأعياد، قالت فيه إنّ “غصن محتجز في سجن انفرادي ومعزول عن العالم الخارجي، وهو ينام على حصيرة ويتناول القليل من الطعام، ويخضع يومياً لمدة 8 ساعات للاستجواب المكثف”.
ونقلت القناة عن مدير مكتب وزير الخارجية اللبنانية المستشار هادي هاشم اعتباره الظروف المحيطة بمكان توقيف غصن غير “ملائمة” ومنافية تماماً للمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وفي حديث مع القناة، قال هاشم: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، من هنا لدينا تحفظات كثيرة على مكان احتجاز غصن، حيث يتم اعتقاله في زنزانة انفرادية منعزلة، كمن ألصقت به تهمة الجريمة الجنائية التي تتخطى في أشواط تهمة الجريمة المالية”.
وكانت قناة الـ”MTV” عرضت مقابلة مع عجمي الذي يشغل كمنسق اللجنة التأسيسية للمراسلين الأجانب والديبلوماسيّين في اليابان، وأكّد أنّ الاتهامات التي وجّهت لغصن واهية، لافتاً إلى أنّهم “يقولون أنّ ما صرّح عنه كارلوس غصنمن دخله المفرج عنه من الـ 2010 إلى الـ 2015، هو نصف ما يجب أن يصرح عنه. بينما كارلوس غصن لديه جواب واضح، يقول نعم، لقد استشرت معاوني في “نيسان” الذي هو محامي اميركي وهو استشار الدائرة القانونية في “نيسان” واستشار المحامين اليابانيين والقضاء الياباني، وقالوا له أنّ علينا التصريح عن المبالغ التي تقاضيتها بالفعل. والمبالغ التي لم أصرح عنها كانت بموجب اتفاق بيني وبين “نيسان”، وتنص على أنّه إذا نجحت أعمال الشركة تصرف هذه المبالغ عند نهاية الخدمة. هو يشدد عليها ويوضح أنّ ما تقاضاه أعلن عنه وأنّ ما يمكن يتقاضاه لاحقاً، يصرح عنه في حينه”.
وتوقف عجمي عند المخالفات التي اتهم بها غصن، قائلاً: “اتهموه باستعمال طائرة خاصة، بينما هذه الطائرة ليست ملكه هي ملكة شركة “نيسان””، وأضاف “هناك اتهام أنّ غصن في زيارته لولاية “تنسي” بدعوة من سيناتور “تنسي”، صرف من حساب “نيسان” 80 ألف دولار. غصن يرد بكل هدوء على المحققين ويقول: هناك لوبي وأنا كـ “p.r” لي الحق باستعماله، ومن الطبيعي أن أذهب مع عائلتي لكوني قد دعيت من قبل سيناتور تنسي وعائلته، وتكلفة الرحلة هي فقط 80 الف دولار وهذا ليس مبلغاً ضخماً في تاريخ العلاقات العامة، أنا لم أرشِ السيناتور وهذه مصاريف”.
وتابع عجمي “التهمة الثالثة والتي تسرّب يومياً أنّ شقيقته عملت في الشركة في 2000- 2001. يقول غصن: نعم، عملت لمدة 3 سنوات كمستشارة وذهبت إلى البرازيل لكونها مؤهلة لهذا المنصب وهي تتقن البرتغالية، أرسلتها للبرازيل لكي تقوم بأعمال للشركة والشركة نجحت جداً في البرازيل وهذا ليس اتهاما”.
وقال عجمي: “يتهمونه أيضاً أنّ لديه مبنى في بيروت وشققا في كل من وروتردام وهولندا وباريس والبرازيل ولبنان وباريس شققاً، ردّ عليه غصن يؤكد: نعم، أنا اشتريت بناية في بيروت لـ”نيسان” وليست ملكي، ومكتب “روتردام” هو عن طريق شركة ثانية وهو أيضاً مستأجر وليس “ملك” وسيكون مركزاً إقليمياً في أوروبا”.
وأوضح عجمي أنّه “في اليابان وبحسب القانون عند القبض على أيّ متهم يمكن احتجازه مدة 3 أيام، تجدد 10 أيام ثم عشرة أيام، ثم 23 يوم أخرى، حتى 60 يوما قبل إحالته للمحكمة وفي بداية التحقيقات لا يمكن للذي يحقق معه أن يتصل حتى تلفونياً بأفراد عائلته، لكونه من الممكن أن يزودوه بأخبار معينة”.
