إقرار البطاقة التمويلية يمكن وصفه بالمسخرة والإهانة للمواطن اللبناني. هذه البطاقة التي يراد منها أن تحل مكان الدعم ومكان الودائع التي سرقتها الدولة، رأت أن سعر المواطن في لبنان هو ٢٥ دولارا في الشهر، والحد الأقصى للعائلة ١٢٦ دولارا.
هكذا رأت الدولة أن المواطن يمكنه أن يعيش في الشهر الواحد، بدل إيجاد حلول منطقية للأزمة الاقتصادية تعيد الثقة والاستقرار إلى الأوضاع المالية.
تذكروا في الانتخابات المقبلة أن من كان يشتريكم بمئة دولار أيام العز، أصبح اليوم يرى أن البطاقة التي تشتري الأصوات ويتم توزيعها على أساس انتخابي حوّلت المواطن في لبنان إلى شخص يبلغ سعره ٢٥ دولارا، أي يمكنه أن يعيش بأقل من دولار في اليوم.
