ما زال مجلس النواب يناقش صيغة الكابيتال كونترول التي ينوي إقرارها تماشيا مع ما يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن على قياس المعنيين الذين سرقوا مال الشعب.
أصبح القانون بصيغته الحالية يفرض قيودا حتى على الأموال التي يملكها الناس في المنازل، ولا يسمح بإرسال الأموال أو إخراجها بأي شكل، باستثناء حالات خاصة وصغيرة، فيصبح راتب العامل الأجنبي وتذكرة السفر بحاجة إلى موافقة عليا وكأنه ممنوع علينا أن نقوم بأي إجراء أو نعيش بأموالنا التي تعبنا على جنيها.
هذا الكابيتال كونترول لا يمنع الأغنياء من تحويل أموالهم لأن أموالهم أصبحت في الخارج، بل يحرم أي مواطن من حقوق بسيطة، وهذه كارثة على كل الأصعدة.
لا يمكن أن نقبل بهكذا إجراءات تزيد القيود علينا وكأننا في سجن كبير. فليبحثوا عن كابيتال كونترول يحمي المواطن، لا عن قانون يعتدي عليه.
