تأخذ قضية المحطات التلفزيونية المحلية وأصحاب الكابل الكثير من الأخذ والرد، والمؤسف أنها وصلت إلى مرحلة باتت فيها الحقيقة مشوهة، والمواطن غير قادر على فهم ما يحصل فعليا.
فالمحطات التلفزيونية فرضت على أصحاب الكابل مبلغ 4 دولارات عن كل مواطن يوزعون له المحطات اللبنانية، وذلك مقابل إعادة بث المواد التلفزيونية، وردة الفعل الأولى للمواطنين كانت أن أصحاب الكابل سيزيدون عليهم مبلغ 4 دولارات، وكأنه ينقصنا مصاريف إضافية كل يوم.
لكن القضية ليست كذلك. فالاتفاق بين المحطات اللبنانية يؤكد أن المواطن ليس مسؤولا عن هذه المبالغ الإضافية، وإنما وجب على أصحاب الكابل تأمينها من مداخليهم. إذا كان صاحب الكابل يوزع لمئة شخص، ويتقاضى عشرة دولارات من كل منهم، عليه أن يدفع 400 دولار من أصل 1000 دولار يدخلها إلى جيبه، مقابل الباقة اللبنانية، وهذا أمر طبيعي. فكما يدفع اصحاب الكابل للمحطات العالمية، عليهم أن يدفعوا أيضا للمحطات اللبنانية لإعادة بثها، خصوصا أنهم لا يدفعون لا ضرائب ولا مالية.
إن لم يدفع أصحاب الكابل، ستكون القضية كما لو أنني اشتريت فيلما وقررت عرضه لمئة شخص في حديقة منزلي. سيأتي صاحب الفيلم ويطلب مني دفع حقوق إعادة النشر، لأنني أستفيد ماديا من منتجه، من دون أن يحصل على مقابل. الأمر نفسه بالنسبة إلى المحطات. أصحاب الكابل يستفيدون من إعادة بث المحطات اللبنانية إلى مئات المشتركين، ولا يدفون ليرة واحدة للتلفزيونات لتحصل على حقها، فيصبح الموضوع بمثابة سرقة حقوق نشر.
