لا يجوز أن يكون تشكيل الحكومة على أساس الطائفة والأحزاب والحصص والممارسات السياسية التقليدية، بدل من أن يكون على أساس الخبرات من دون أي اعتبارات أخرى.
لقد جربنا في السنوات الماضية كل الحكومات السياسية التي كانت فيها حصص معطلة، وأخرى سياسية، وأخرى مناطقية، وأخرى طائفية، وثبت أن كل التجارب لم تعط المواطن أي حق من حقوقه الأساسية.
انطلاقا من ذلك، ما نطالب به بما أننا من المجتمع المدني، ومن المفترض أن يكون لكلمتنا مكان في الاستشارات النيابية، هو أن تكون لنا حكومة من الخبرات الأساسية، وأن يكون أفضل الأشخاص في كل المجالات على رأس الحقائب الأساسية، ليتمكنوا من بناء بلد فعلي، ومن مساعدة الناس في مختلف المجالات.
